طباعة

لمحة عن محافظة السليمانية

تقع محافظة السليمانية في الشمال الغربي للبلاد على الحدود الإيرانية، وتُشكل السليمانية وأربيل ودهوك إقليم كردستان العراق الذي تُديره حكومة إقليم كردستان. وتحتل السليمانية المرتبة الثالثة من حيث تعداد السكان وتُعتبر أحد أكثر المحافظات تمدناً في البلاد. وتسود الطبيعة الجبلية في المحافظة إذ تزداد كلما اتجهنا نحو الحدود الشرقية مع إيران.

وتُعد نسبة البطالة في المحافظة منخفضة نسبياً إذ تبلغ 12٪. غير أن نسبة البطالة بين الإناث، والتي تعد مرتفعة نسبياً (27٪)، وانخفاض معدل الإناث العاملات بأجر في القطاعات غير الزراعية مع النسبة المتدنية للوظائف المتاحة للإناث في القطاع العام يترتب عليها مواجهة المرأة لعوائق فيما يتعلق بالعمل في القطاعات غير الزراعية. ويتمتع القطاع الاقتصادي في المحافظة بمزايا كامنة بسبب إمدادات المياه الطبيعية الوفيرة فيها والمناخ المؤاتي والوضع الأمني المتسم بالسلم. واستؤنفت الرحلات الجوية بين السليمانية وعدد من المدن في الشرق الأوسط وأوروبا منذ عام 2005. بيد أن سوء البُنى التحتية والحواجز البيروقراطية التي تواجه الاستثمار في القطاع الخاص تحول دون تحقيق التنمية.

قلة قليلة من سكان السليمانية (3٪) هم من بين الفئات الأكثر عوزاً في العراق، إلا أن أداء المحافظة بحسب العديد من مؤشرات التنمية والمؤشرات الإنسانية يُعد ضعيفاً. أما بالنسبة لمستويات التعليم فهي تحتل بشكل عام مرتبة تصل إلى دون المعدل: فمعدلات الأمية بين الإناث تُشارف على نسبة 50٪ في كافة الأقضية ما عدا السُليمانية وحلبجا، وتزيد عن 25٪ بين الذكور في بنجوين وبشدار وكفري وجمجمال. ويُعاني 14٪ من المقيمين في كفري وجمجمال من أمراض مزمنة. كما تنتشر العديد من مشاكل البنى التحتية، إذ تُعاني كافة الأقضية من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ولا ترتبط كل من بنجوين وسيد صادق وكرداغ وشاربازير بشبكات المياه. واشتكت حكومة المحافظة من عدم قدرتها على التعامل مع هذه المسائل على نحو فعّال بسبب عدم وضوح الخطط وعدم توفر تخطيط منهجي وعدم تقديم الحكومة المركزية للتوجيهات مما أدى إلى عدم تنفيذ الميزانية.

يعيش النازحون داخلياً الذين نزحوا إلى السليمانية إبان موجة العنف التي سادت خلال عامي 2006 و2007 ضمن معايير أفضل منها في المحافظات الأخرى. يعيش زهاء 89٪ في مساكن بالإيجار ويحظون بنفس القدر من الكهرباء والماء الذي يحظى به السكان المحليون. إلا أن 79٪ من النازحين داخلياً لا يحصلون على الحصص التموينية و30٪ لا يتوفر لهم مصدر دخل. أشارت نسبة 82٪ من الأسر النازحة داخلياً إلى أن توفر المواد الغذائية هي الحاجة ذات الأولوية الأكبر بالنسبة لهم.

وتم اختيار قضاء شاربازير ليكون القضاء الذي يحظى بالأولوية في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في العراق للعام 2010.